سیاست دولت تمرکز بر احیای واحدهای تولیدی است
تاریخ انتشار: ۱۰ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۱۰۸۶۳
به گزارش خبرگزاری فارس از نهاوند، ظهر امروز با حضور فرماندار، نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی، فرمانده سپاه نهاوند و تولیدکنندگان مشکلات تعدادی از واحدهای تولیدی و صنعتی در جلسه قرارگاه صنعتی خاتمالانبیاء مورد بررسی قرار گفت.
فرماندار نهاوند در این جلسه اظهار کرد: سیاست دولت سیزدهم در راستای احیای واحدهای تولیدی و رفع موانع موجود است تا با فعال کردن آنها چرخ تولید به گردش درآید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
ضرغام احمدوند گفت: ادارات مسئول در این زمینه باید مشکلات تک تک واحدهای تولیدی را مورد بررسی قرار داده و در صورت نداشتن مشکلات جدی نسبت به رفع سریع و فوری آنها اقدام کنند.
فرمانده سپاه نهاوند نیز گفت: این قرارگاه در راستای تحقق شعارهای محوری سال که از سوی مقام معظم رهبری اعلام میشود پیگیر مشکلات واحدهای صنعتی شهرستان برای فعال کردن آنهاست.
علی مختاری افزود: در این زمینه مشکلات ۲۰ واحد تولیدی توسط قرارگاه صنعتی خاتمالانبیاء شناسایی شده که با حضور دستگاههای مسئول مورد بررسی قرار میگیرد.
نماینده نهاوند در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه گفت: همه ما باید کمک کنیم مشکلات تولیدکنندگان برطرف شود تا آنها بتوانند واحدهای خود را فعالتر یا احیا کنند.
علیرضا شهبازی افزود: یکی از مهمترین مشکلات امروز کشور معضل بیکاری است که بسیاری از خانوادهها را درگیر خود کرده است.
وی افزود: با توجه به اینکه تولیدکنندگان سربازان خط مقدم جبهه اقتصادی هستند باید موانع سر راه آنان برطرف شده و آنان را مورد حمایت قرار دهیم.
نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی گفت: ما به دنبال آن هستیم با توجه به سفر قریبالوقوع معاون بنیاد برکت به نهاوند از محل منابع این نهاد حمایتهای لازم مالی را از آنان به عمل آوریم.
وی با اشاره به اینکه در شهرک صنعتی نهاوند افرادی بودند که در گذشته زمین برای ایجاد کارگاه تولیدی تحویل گرفتهاند اما سالهاست که رها شده، از مسئولین ذیربط درخواست کرد وضعیت آنها را مطابق قانون تعیین تکلیف کنند.
قابل ذکر است عمده ترین مشکلات مطرح شده از سوی تولیدکنندگان درخواست تسهیلات بانکی برای توسعه برخی واحدهای تولیدی، وجود مشکلاتی مانند وضعیت بهداشتی نامطلوب و نبود امنیت برای حفاظت از اموال موجود در واحدهای تولیدی مستقر در شهرک صنعتی نهاوند، درخواست امهال وام بانکی توسط برخی واحدهای تولیدی، تغییر وثیقه بانکی و تعیین تکلیف وضعیت زمینهای بلااستفاده در شهرک صنعتی عنوان شد.
پایان پیام/ ۳۱۴۰
منبع: فارس
کلیدواژه: احیای واحدهای تولیدی رفع موانع تولید واحدهای تولیدی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۱۰۸۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ارایه تسهیلات به واحدهای تولیدی خراسان رضوی متوقف شده است
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز خراسان رضوی، رییس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی در نشست کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی،گفت: این مساله به عدم گردش حساب کافی و بدحسابی فعال اقتصادی ربطی ندارد؛ بلکه سیستم بانکی به دلیل نداشتن منابع کافی از ارائه تسهیلات سرباز میزند. جواد نیشابوری افزود : اکنون کارفرمایان با مسائل و مشکلات عدیدهای همچون قطعی برق، قیمتگذاری دستوری، افزایش سودهای بانکی و توقف ارائه تسهیلات توسط سیستم بانکی در ماههای اخیر مواجه بوده اند. وی اظهار کرد: به رغم آن که معیشت کارگران همواره دغدغه کارفرمایان بوده و هست؛ اما فاصله بین کارگر و کارفرما بسیار زیاد شده و عملا دیدگاه نامطلوبی نسبت به قشر کارفرما در جامعه حکم فرما است. به گفته وی، در مجموع این چنین در جامعه وانمود شده که به کارگر از سوی کارفرما ظلم میشود؛ این در حالی است که کارفرمایان خود به دلیل قوانین مخل کسبوکار و قواعد پیچیده و عدم حمایت، مورد ظلم واقع شدهاند. رییس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی ضمن اشاره به اهمیت راهاندازی واحدهای راکد گفت: مساله مهمی که نباید فراموش شود، این است که بسیاری از بنگاهها به رغم فشارها و چالشهای موجود در حوزه تامین اجتماعی و امور مالیاتی، اکنون فعال هستند اما از آنها حمایتی نمی شود. حل چالشهای حوزه تامین اجتماعی نایب رییس اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست با اشاره به پیشرفت های حاصل شده در زمینه حل مسائل تامین اجتماعی گفت: بخش قابل توجهی از مسائل مربوط به حوزه تامین اجتماعی نسبت به پارسال حل شده است؛ اما برخی مسائل مانند خرید تجهیزات و محاسبه حق بیمه برای آن باقی مانده که آن نیز در شرف حل شدن است. احمد اثنی عشری بیان کرد: سال گذشته در هیاتهای تجدیدنظر خراسان رضوی ۲ هزار و ۳۵۸ پرونده مورد بررسی قرار گرفت که تنها رأی صادره برای ۲۵ درصد پروندهها تایید شد، برای ۱۱ درصد پروندهها اجرای قرار صادر و بدهی ۱۴ درصد دیگر پروندهها در هیات تشخیص تامین اجتماعی، تبدیل به صفر شد. به گفته وی، همچنین، ۵۰ درصد پروندهها مورد تعدیل قرار گرفت که این مهم دستاورد بسیار خوبی است. عضو کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: بخشنامه ۱۱.۱ درآمد تامین اجتماعی از سال ۱۳۸۲ تا ۱۷ بهمن ماه ۱۳۹۴ قابلیت اجرایی داشت و بسیاری از موارد آن با وجود آنکه مورد نظر سازمان تامین اجتماعی نبود، با تغییراتی مواجه شد. سید رحیم کابلی افزود: طبق بخشنامه ۱۱.۱ بعضی از موارد مانند پاداشها که حالتی غیرمستمر داشت از شمول حق بیمه خارج شد؛ اما متاسفانه با صدور بخشنامه ۱۱.۳ در ۱۷ بهمن ماه ۱۳۹۴، این موارد از عدم شمول خارج شده است و مشمول پرداخت حق بیمه قرار گرفت. وی بیان کرد: زمانی یک بخشنامه مورد اصلاحات همه جانبه قرار میگیرد که قانون تغییر کرده باشد یا قانون مورد استناد دیوان عدالت اداری قرار گیرد، این در حالی است که در صدور بخشنامه ۱۱.۳ هیچ تغییری در قانون صورت نگرفته و این مساله به مشکلاتی دامن زده است. عضو کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی ادامه داد: این بخشنامه از سال ۱۳۹۴ تا سال ۱۴۰۲ حاکم بوده و مجدداً با بررسیهایی که انجام گرفته، ایرادهای آن به مسوولان گوشزد شده است. چنانکه مولفه پاداشها با همکاری مدیر کل حقوقی سازمان تامین اجتماعی در سال جاری به حالت غیر مستمر بودن بازگشت و از شمول حق بیمه خارج شد. کابلی گفت: سازمان تامین اجتماعی بایستی این مهم را به صورت بخشنامه اجرایی کند؛ اما متاسفانه در حال حاضر این مهم به دلیل برداشتهای سلیقهای اجرایی نمیشودُ، امید میرود این مساله با پیگیریهای اتاق بازرگانی مشهد و اتاق ایران به نتیجه برسد.